همه چیز درباره ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم
همه چیز درباره ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم
کنترل نقدینگی و کاهش تورم همواره یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد ایران بوده است. در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده (۳) قانون بانک مرکزی و ماده (۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مجموعهای از ضوابط جدید را ابلاغ کرده که هدف اصلی آن مدیریت اقلام خالص بدهی مشمول و سلامت ترازنامه مؤسسات اعتباری است.
این تغییرات از اول مهر امسال لازمالاجرا بوده و ضوابط قبلی مانند «کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» ملغی میشوند. در ادامه بهصورت کامل و کاربردی، جزئیات این رویکرد و اثرات آن بر نظام بانکی و اقتصاد کشور را بررسی میکنیم.
چرا کنترل نقدینگی و کاهش تورم اولویت اصلی بانک مرکزی است؟
نقدینگی سرگردان در اقتصاد، یکی از عوامل اصلی رشد تورم و بیثباتی مالی است. اگر منابع بانکی بهصورت نامتوازن تجهیز یا تخصیص یابد، نهتنها سلامت بانکی به خطر میافتد بلکه فشار تورمی بر بازار کالا و خدمات تشدید میشود.
بانک مرکزی با رویکرد جدید، قصد دارد:
کنترل جریان ورودی و خروجی منابع بانکی را بهدقت مدیریت کند.
از افزایش بیرویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر بانکها جلوگیری نماید.
منابع مالی را به سمت تولید، صنایع کوچک و متوسط و پروژههای اولویتدار هدایت کند.
این یعنی بانکها باید دقیقتر از همیشه رفتار مالی خود را پایش کنند.
مدیریت بدهی مؤسسات اعتباری؛ سنگبنای سیاست جدید
در رویکرد تازه، تأکید ویژهای بر پایش تغییرات خالص بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و به سایر بانکها شده است.
بانکها باید در ترازنامه خود بهطور مداوم بررسی کنند که:
چه میزان بدهی به بانک مرکزی دارند؟
چه میزان بدهی به سایر مؤسسات اعتباری دارند؟
آیا از سقف مجاز بدهی مشمول عبور کردهاند یا خیر؟
🔹 هرگونه تخطی از حدود مجاز، منجر به برخوردهای انضباطی جدی خواهد شد.
سلامت بانکی و تخصیص بهینه منابع؛ گام دوم اصلاحات
فقط کنترل بدهی کافی نیست! بانک مرکزی در ضوابط جدید، بر سلامت بانکی و توزیع عادلانه منابع نیز تأکید دارد.
به زبان سادهتر:
بانکها موظفند تسهیلات را به بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) تخصیص دهند.
توزیع منابع باید منطقهای و بخشی باشد؛ یعنی تمرکز تسهیلات در چند استان یا صنعت خاص مجاز نیست.
ریسک اعتباری باید کنترل شود؛ تسهیلات کلان به افراد یا شرکتهای بزرگ باید کاهش یابد.
📌 این سیاست باعث میشود منابع مالی بهجای دامن زدن به رانت و انحصار، به سمت تولید و اشتغال واقعی حرکت کند.
مدیریت ریسک و کاهش مطالبات غیرجاری؛ اولویت جدی بانک مرکزی
یکی از معضلات اصلی بانکها در سالهای اخیر، انباشت مطالبات غیرجاری (NPLs) و تمرکز بیش از حد تسهیلات در دست چند مشتری بزرگ بوده است.
در ضوابط تازه:
سهم تسهیلاتگیرندگان بزرگ باید کاهش یابد.
بانکها باید ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید مانند اوراق تأمین مالی و فاکتورینگ را بیشتر به کار گیرند.
مطالبات غیرجاری باید بهطور جدی مدیریت و کنترل شوند.
این تغییرات در نهایت منجر به کاهش ریسک اعتباری، افزایش شفافیت مالی و بهبود اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد شد.
بازنگری ابزارهای نظارتی و انضباطی؛ برخورد با متخلفان
بدون ضمانت اجرا، هیچ سیاستی موفق نمیشود. به همین دلیل بانک مرکزی در ماده (۸) ضوابط اصلاحی، با استفاده از ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی، طیف گستردهای از اقدامات تنبیهی و انضباطی را تعریف کرده است.
این اقدامات متناسب با میزان تخطی هر بانک خواهد بود و میتواند شامل:
محدودیت در فعالیتهای بانکی،
جریمههای مالی،
یا حتی محدودیت در توسعه شعب و خدمات باشد.
🔔 نتیجه این سیاست: بانکها مجبورند بهجای حرکت بر اساس منافع کوتاهمدت، به سلامت بلندمدت نظام بانکی توجه کنند.
حذف ضوابط قدیمی؛ شروع فصل جدید در سیاستهای بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی، از اول مهر:
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور،
و سایر بخشنامههای مشابه گذشته،
همگی لغو میشوند و تنها ضوابط جدید کنترل مقداری اقلام بدهی مشمول معتبر خواهد بود.
این تغییر بزرگ به معنای شروع یک فصل تازه در سیاستگذاری پولی کشور است.
تأثیر ضوابط جدید بر اقتصاد ایران
اجرای این سیاستها چند پیامد مهم برای اقتصاد دارد:
کاهش نرخ تورم با کنترل رشد نقدینگی.
هدایت منابع بانکی به سمت تولید بهویژه صنایع کوچک و متوسط.
افزایش عدالت منطقهای در توزیع منابع.
کاهش رانت و فساد بانکی با محدودسازی تسهیلات کلان.
تقویت ثبات مالی و سلامت نظام بانکی کشور.
چالشهای پیشرو
البته اجرای این سیاستها بدون چالش نخواهد بود. برخی از مشکلات احتمالی:
مقاومت بانکها در برابر کاهش تسهیلات کلان.
ضعف ابزارهای کنترلی در پایش دقیق ترازنامهها.
احتمال کندی در جریان تسهیلاتدهی کوتاهمدت.
اما در بلندمدت، مزایای این سیاستها بسیار بیشتر از هزینههای آن خواهد بود.
جمعبندی؛ قدمی به سوی نظام بانکی سالمتر
ضوابط جدید بانک مرکزی، نقطه عطفی در مسیر کنترل نقدینگی و کاهش تورم در ایران است. با تمرکز بر مدیریت بدهی، سلامت بانکی، تخصیص عادلانه منابع، کاهش ریسک اعتباری و ضمانتهای اجرایی، میتوان انتظار داشت که شبکه بانکی کشور در سالهای آینده نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی و ایجاد ثبات ایفا کند.
بانکها باید این پیام را جدی بگیرند: دوران رشد بیضابطه ترازنامهها و تمرکز بر منافع کوتاهمدت به پایان رسیده است.
منبع:سایت طلا tala.ir
●طراحی و اجرا و سرمایه گذاری در رستوران هوایی، روف گاردن،باغ ویلا،سازه های خاص.