بیمه خودروهای نامتعارف؛ چالش قانون، دغدغه مردم و راهکارهای تازه صنعت بیمه
از سال ۱۳۹۵ که قانون جدید بیمه شخص ثالث به تصویب رسید، تغییر مهمی در تعیین سقف تعهدات بیمهگران رخ داد.
بر اساس تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون، خسارت مالی واردشده به خودروهای نامتعارف تنها تا سقف خسارت «گرانترین خودروی متعارف» قابل جبران است.
در ظاهر، این قانون برای کنترل هزینهها و حفظ توازن مالی شرکتهای بیمه تدوین شد، اما در عمل، با افزایش قیمت خودروها و تورم شدید، تبدیل به یکی از پرچالشترین موضوعات صنعت بیمه و یکی از عوامل نارضایتی مردم شد.
امروز بسیاری از دارندگان خودروهای میانرده بازار، ناخواسته در دسته «نامتعارف» قرار گرفتهاند و وقتی در تصادف دچار خسارت میشوند، تازه درمییابند که بیمه شخص ثالث مقصر حادثه، تنها بخشی از خسارت آنها را جبران میکند.
در این شرایط، بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه با دغدغه جدی روبهرو هستند:
چگونه میتوان رضایت مردم را جلب کرد، بدون آنکه نیاز به تغییر قانون یا افزایش بار مالی بر دوش شرکتهای بیمه باشد؟
مفهوم خودروی متعارف و نامتعارف چیست؟
پیش از ورود به راهکارها، باید مفهوم کلیدی قانون را دقیقتر بشناسیم.
مطابق تعریف رسمی، خودروی متعارف به خودرویی گفته میشود که ارزش آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی (مبلغ دیه کامل یک انسان در ابتدای هر سال) باشد.
به بیان سادهتر، اگر در ابتدای سال ۱۴۰۴ مثلاً دیه کامل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شود، خودرویی که ارزش آن زیر ۴۵۰ میلیون تومان باشد، متعارف است.
بنابراین اگر خودرویی بالاتر از این ارزش داشته باشد، نامتعارف تلقی میشود.
اما این تعریف که در سال ۱۳۹۵ شاید برای شرایط اقتصادی آن زمان منطقی بود، امروز در برابر تورم سرسامآور بازار خودرو عملاً ناکارآمد شده است.
با جهش قیمتها، حتی خودروهای تولید داخل نیز از مرز ۴۵۰ میلیون تومان عبور کردهاند. نتیجه؟
بیش از ۷۰ درصد خودروهای در حال تردد در کشور، طبق این معیار، نامتعارف محسوب میشوند.
قانون چه میگوید و مردم چه میفهمند؟
بر اساس قانون، مقصر حادثه (یا شرکت بیمه شخص ثالث او) فقط تا سقف ارزش گرانترین خودروی متعارف باید خسارت بپردازد.
بهعنوان مثال، اگر سقف دیه ۹۰۰ میلیون تومان و حد متعارف خودرو ۴۵۰ میلیون باشد، بیمه شخص ثالث تنها تا حدود ۴۵۰ میلیون تومان خسارت مالی را پوشش میدهد؛ حتی اگر خودرو زیاندیده، چند میلیارد تومان ارزش داشته باشد.
اینجا همان نقطهای است که سوءتفاهم و نارضایتی شکل میگیرد.
زیاندیده وقتی متوجه میشود بیمه شخص ثالث تمام خسارت او را پرداخت نمیکند، تصور میکند بیمه قصد دارد حق او را ندهد؛ در حالی که در واقع، قانون است که سقف مسئولیت را تعیین کرده است.
بنابراین مشکل از اجرا نیست، بلکه از تعریف قانونی و شرایط اقتصادی نشأت میگیرد.
وقتی «دیه» افزایش نمییابد اما «خودرو» گران میشود
از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، شکاف میان نرخ رشد قیمت خودرو و نرخ افزایش دیه هر سال بیشتر شد.
در حالی که دیه معمولاً بر اساس شاخصهای اجتماعی و قضایی تعیین میشود، بازار خودرو تحت تأثیر تورم، نرخ ارز و محدودیت عرضه رشد جهشی پیدا کرد.
نتیجه این عدم تناسب، ورود تدریجی خودروهای بیشتر به فهرست «نامتعارف» بود.
بهعنوان مثال:
در سال ۱۳۹۵، تنها خودروهای لوکس خارجی در این دسته قرار میگرفتند؛
اما تا سال ۱۴۰۲، حتی خودروهای داخلی مانند دناپلاس، تارا، پژو ۲۰۷ و برخی کراساوورهای مونتاژی نیز نامتعارف محسوب شدند.
این تغییر باعث شد جامعهای گسترده از دارندگان خودروهای نسبتاً عادی، در تصادفات دچار زیان مضاعف شوند.
زیاندیدهای که هیچ تقصیری در حادثه ندارد، ناچار است بخش بزرگی از خسارت را یا از جیب خود پرداخت کند، یا از بیمه بدنهاش استفاده کند.
بیمه بدنه؛ ناجی دوم، اما نه بیهزینه!
در چنین شرایطی، بیمه بدنه خودرو نقش مکمل حیاتی را ایفا میکند.
دارندگان خودروهای نامتعارف میتوانند از محل بیمه بدنه، مازاد خسارت خود را جبران کنند.
اما همینجا نیز یک گره مهم وجود دارد:
شرکت بیمه در هنگام پرداخت خسارت از بیمه بدنه، معمولاً تخفیفهای بیمهنامه را کاهش میدهد یا فرانشیز (سهم بیمهگذار از خسارت) را کسر میکند.
این موضوع همواره باعث نارضایتی بیمهگذاران بوده است، زیرا آنها در چنین تصادفاتی مقصر نیستند و منطقی نمیدانند چرا باید از تخفیفشان کاسته شود یا فرانشیز بپردازند.
تصمیم جدید بیمه مرکزی برای حمایت از زیاندیدگان
برای رفع این مشکل، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً بخشنامهای بسیار مهم صادر کرده است.
بر اساس این دستورالعمل:
در حوادث رانندگی، چنانچه خسارت واردشده به خودروی نامتعارف از محل بیمه بدنه پرداخت شود و مربوط به بخش مازاد بر سقف خسارت متناظر در خودروی متعارف باشد، شرکت بیمه حق ندارد آن را بهعنوان سابقه خسارتی ثبت کند یا تخفیفهای بیمهنامه را کاهش دهد.
به بیان سادهتر: اگر شما مقصر نبودهاید، ولی چون خودرویتان نامتعارف بوده ناچار به استفاده از بیمه بدنه شدهاید، نباید جریمه شوید.
نه تخفیفتان باید از بین برود، نه فرانشیز از خسارت کسر شود.
اما نکته مهمتر این است که اگر شرکتی بخواهد برخلاف این رویه عمل کند، باید از پیش و بهصورت شفاف در فرم پیشنهاد بیمه این موضوع را ذکر کند.
در غیر این صورت، طبق ماده ۱۴ آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران (شماره ۷۱)، هرگونه ابهام به نفع بیمهگذار تفسیر خواهد شد.
این اقدام بیمه مرکزی، گامی جدی در جهت حمایت از حقوق مردم و ارتقای اعتماد عمومی به بیمهها است.
چالش دوم: مقصر حادثه چگونه از بار مالی سنگین نجات یابد؟
موضوع تنها محدود به زیاندیده نیست.
در تصادفاتی که خودروی زیاندیده نامتعارف باشد، مقصر حادثه نیز با چالش بزرگی مواجه میشود.
فرض کنید مقصر، خودرویی معمولی دارد و بیمه شخص ثالثش تنها تا سقف خودروهای متعارف را پوشش میدهد.
حال اگر خودروی زیاندیده چند میلیارد تومان ارزش داشته باشد، تفاوت خسارت باید از جیب مقصر پرداخت شود!
در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از رانندگان توان پرداخت چنین خسارتهایی را ندارند.
این مسئله علاوه بر فشار مالی، منجر به افزایش دعاوی قضایی، زندانی شدن برخی مقصران و افزایش نارضایتی عمومی میشود.
معرفی محصول جدید: «پوشش مازاد شخص ثالث»
در واکنش به این چالش، بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمهگران ایران طرحی نو را در دستور کار قرار داده است:
طراحی پوشش بیمهای مازاد بر شخص ثالث.
این محصول، در واقع بیمهنامهای مکمل است که سقف تعهدات بیمه شخص ثالث را افزایش میدهد.
به این ترتیب، اگر حادثهای رخ دهد و زیاندیده دارای خودروی نامتعارف باشد، خسارت مازاد بر سقف قانونی نیز از طریق این پوشش قابل جبران خواهد بود.
این طرح در صورت اجرا، چند مزیت کلیدی دارد:
کاهش دغدغه مقصران حوادث رانندگی؛ دیگر نگران شکایت و زندان نخواهند بود.
حمایت از زیاندیدگان؛ آنان میتوانند بدون مراجعه به بیمه بدنه یا دادگاه، خسارت کامل خود را دریافت کنند.
افزایش رضایت عمومی از صنعت بیمه؛ مردم احساس خواهند کرد که بیمه واقعاً در بحرانها پشتیبان آنهاست.
کاهش پروندههای قضایی مرتبط با تصادفات؛ چون اختلافات مالی میان طرفین کاهش مییابد.
این محصول در صورت تصویب نهایی و ورود به بازار، میتواند یکی از مهمترین نوآوریهای بیمهای سالهای اخیر در ایران باشد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این اصلاحات
اجرای این تصمیمات دوگانه بیمه مرکزی، از منظر کلان چند اثر مثبت به همراه دارد:
۱. افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه
سالهاست که بخشی از مردم بیمه را نهبهعنوان شریک مالی خود، بلکه بهعنوان نهادی پیچیده و غیرشفاف میبینند.
وقتی بخشنامههایی صادر میشود که آشکارا به نفع مردم است، این تصویر تغییر میکند.
۲. کاهش نارضایتی و دعاوی قضایی
بخش عمده شکایات مردمی از شرکتهای بیمه، ناشی از همین موارد اختلافی بود.
با شفافسازی و تعریف دقیق تعهدات، مسیر اعتراضات و شکایتها کوتاهتر میشود.
۳. تعادل مالی برای شرکتهای بیمه
در عین حال، بیمه مرکزی تلاش کرده بدون تحمیل بار مالی اضافی به شرکتها، مشکل مردم را حل کند.
بهجای افزایش نرخ یا تغییر قانون، از مدیریت سازوکارها برای بهبود رضایت بهره گرفته شده است.
۴. زمینهسازی برای محصولات نوین بیمهای
طرح «پوشش مازاد شخص ثالث» در صورت موفقیت، میتواند الگوی توسعه سایر پوششهای مازاد (مانند بیمه خسارت جانی یا بیمه مسوولیت رانندگی حرفهای) شود.
نکته مهم برای رانندگان: آگاهی، بهترین سپر حفاظتی
با توجه به پیچیدگیهای جدید قوانین بیمه شخص ثالث، ضروری است که رانندگان پیش از خرید بیمهنامه، از شرایط دقیق پوششهای خود مطلع شوند.
دو نکته کلیدی که هر بیمهگذار باید بداند:
اگر خودروی شما نامتعارف است (یعنی ارزش آن بالاتر از نصف دیه سال جاری است)، حتماً بیمه بدنه فعال داشته باشید.
در صورت امکان، از زمان عرضه محصول جدید «پوشش مازاد شخص ثالث»، آن را نیز تهیه کنید تا در حوادث رانندگی دچار دردسر مالی نشوید.
آگاهی از این موارد، میتواند شما را از هزینههای چندصد میلیونی یا حتی چندمیلیاردی نجات دهد.
گامی مهم برای بازسازی اعتماد و آرامش در جادهها
قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ اگرچه با نیت حفظ تعادل مالی نظام بیمهای کشور تدوین شد، اما در عمل با تحولات اقتصادی و افزایش قیمت خودروها همگام نماند.
نتیجه آن، شکلگیری یکی از چالشهای اجتماعی و حقوقی مهم در سالهای اخیر بود.
اکنون با اقدامات تازه بیمه مرکزی از جمله لغو الزام کسر تخفیف بیمه بدنه در خسارت خودروهای نامتعارف و طراحی پوشش مازاد شخص ثالث امید میرود که این شکاف قانونی تا حدی ترمیم شود.
این سیاستها نهتنها حمایت از حقوق بیمهگذاران را تقویت میکند، بلکه تصویر صنعت بیمه را در ذهن مردم تغییر میدهد؛ از نهادی پیچیده و بوروکراتیک، به شریک مالی قابل اعتماد در بحرانها.
در دنیایی که هر روز خودروها گرانتر و ریسکها پیچیدهتر میشوند، بیمه باید بیش از گذشته با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی هماهنگ باشد.
تصویب و اجرای چنین طرحهایی، گامی در مسیر عدالت بیمهای، آرامش اجتماعی و توسعه پایدار صنعت بیمه ایران است.
●طراحی و اجرا و سرمایه گذاری در رستوران هوایی، روف گاردن،باغ ویلا،سازه های خاص.